تطوير جامعة الأزهر في ضوء المتغيرات العالميَّة ومجتمع المعرفة "دراسة على قانون تطوير الأزهر رقم (103) لسنة 1961م"

يهدف البحث إلى وضع تصور مقترح لتطوير قانون جامعة الأزهر رقم (103) لسنة 1961م في ضوء المتغيرات العالمية ومجتمع المعرفة، كما يستهدف التعرف على أهم المتغيرات العالمية المؤثرة على التعليم الجامعي عمومًا وجامعة الأزهر على وجه الخصوص، والوقوف على أهم تجارب الجامعات العالمية وتوظيف لوائحها في تطوير قانون جامعة الأزهر، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحقيق أهداف الدراسة، وعرضت الدراسة أهم المتغيرات العالمية المؤثرة في التعليم الجامعي؛ حيث تناولت الدراسة تأثير العولمة واتفاقية التجارة في الخدمات (GATS) ودورها في تحرير الخدمات التعليمية، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ومقومات مجتمع المعرفة وخصائصه، والأدوار الجديدة للجامعة في مجتمع المعرفة، والاستقلال المالي والإداري، ولا مركزية الإدارة الجامعية وديمقراطيتها، والحرية الأكاديمية، ثم تناولت الدراسة بعض الخبرات العالمية المعاصرة في مجال اللوائح الجامعية، وأهمها جامعة هل البريطانية، وجامعة جنوب المحيط الهادي، والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وجامعة أفريقيا العالمية بالسودان، ثم عرض وتحليل قانون (103) لسنة 1961م فيما يخص جامعة الأزهر، ووضع تصور لتعديل المواد التي يرى الباحث تعديلها في ضوء المتغيرات العالمية ومجتمع المعرفة، وتناول التصور المقترح: أهداف الجامعة، والهيكل التنظيمي والإداري، وشئون أعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي وإنتاج المعرفة، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشئون التعليم والطلاب ونظم التقويم والامتحانات، والنظام المالي للجامعة، وأوصت الدراسة بتعديل الهيكل التنظيمي للجامعة ليشمل: مجلس الأمناء، ومجلس إدارة الجامعة، والمجلس العلمي، ومجلس الكلية، ومجلس القسم، على أن يكون لكل نائب من نواب رئيس الجامعة مساعد في الوجه البحري وآخر في الوجه القبلي، كما أوصت الدراسة بفتح جامعة أهلية في جامعة الأزهر تحت مسمى جامعة الأزهر الأهلية في جميع التخصصات ذات الطلب الاجتماعي العالي يخصص جزء من دخلها لتحسين البحث العلمي والعملية التعليمية، ويخصص الجزء الثاني لتحسين مرتبات منسوبي الجامعة.